پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۶۰۷۴
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۲
تحولات اقتصادی ایران؛
در دوره های مختلف و همین طور در دولت های مختلف، همواره تفکر های اقتصادی و مکاتب اقتصادی خاصی در اتاق های فکر تشکیل می شود. بر اساس این و با توجه به شرایط موجود دولت ها راه حل هایی را برای حل بحران ها و موانع اقتصادی ارائه می دهند. ایران نیز از این چرخه و جریان مستثتی نبوده و دولت های مختلفی که کار را در ست گرفته اند، هر کدام به نحوی گرایش خاصی داشته اند؛ اما نباید غافل شد که ایران تفاوت هایی نیز با سایر کشورها دارد.

نیما حاجی لر:* در ابتدای پیروزی انقلاب تفکر حاکم بر اقتصاد و سیاستمداران کشور ما، البته بهتر است بگوییم اقتصاد ایران، به نوعی تحت‌تاثیر دیدگاه‌های اقتصاد متمرکز بود. بیشتر کسانی که در موضع تصمیم‌گیری قرار گرفتند، تحصیلکرده اقتصاد نبودند .اغلب تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد، حل مسائل اجتماعی را بر مسائل اقتصادی ارجح می‌دانستند .آنها همچنین تفکر حمایت از سرمایه‌داری را از ویژگی‌های حکومت شاهنشاهی می‌دانستند. شاید به دنبال این تفکر بود که قانون سلب مالکیت‌های بزرگ و مصادره‌های ابتدای انقلاب اتفاق افتاد و به موازات این اقدامات، سرمایه‌داران بزرگ) که در دوران قبل از انقلاب هم عمدتا بخشی مستقل و روی پای خود نبودند ) ضعیف‌تر شدند.

با شروع جنگ تحمیلی، سیاست‌های خودکفایی و خود اتکایی در پیش گرفته شد. اما در آن روزها مکتب خاصی حاکم نبود، با این حال تعاونی‌ها قدرت گرفته بودند و رشد بخش خصوصی متوقف شده بود. فضای جنگی هم عاملی بود که این بخش توسعه نیابد؛ بنابراين رشد اقتصاد دولتی به دلیل محدودیت منابع ارزی به شدت چشمگیر شده بود و شرایط جامعه و جبهه ها ایجاب می کرد دولت روابط بازار و سایر قسمت ها را تنظیم کند. همچنین تفکر اقتصاد اسلامی هنوز مدون نشده بود. با این حال در دهه اول به آن معنا، مکتب اقتصادی با چارچوب‌های دقیق وجود نداشت و در واقع تصمیم‌ها براساس واقعیت‌های جامعه گرفتهمی‌شد. این حرکت نیز شکل یافته و منسجم نبود که بتوان گفت براساس مکتب خاصی تصمیماتی گرفته شده است. واقعیتی که در برنامه‌های دوره دفاع مقدس وجود دارد، این است که به دلیل ضرورت برنامه ای شکل می گرفت. هر چند که نباید این واقعیت را از نظر دور کردکه در آن دوران هم اقتصاد تحت‌تاثیر سیاست قرار داشت و بسیاری از تصمیمات بنا به مقتضیات مکانی و زمانی گرفته شد.

در دوره بعد که به دوره تثبیت مشهور است، کل بدنه تیم اقتصادی دولت تغییر کرد. مساله بازسازی بعد از جنگ هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرد. در دوره تثبیت همه تصمیم‌ها به سمت آرام‌سازی اقتصاد بود. حرکت‌ها کند شد وقتی قیمت‌ها تثبیت و نظارت‌ها تشدید شد، کار به جایی کشید که در دوره دوم ایجاد سهمیه ارزی، به صورت کوپنی مطرح شد. با توجه به لزوم بازسازی ایران پس از جنگ تحمیلی، بدیهی بود که محور اصلی برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ دولت هاشمی بر محور اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی باشد؛ چرا که «هدف اصلی این دولت قرار دادن ایران در مسیر آبادانی و پیشرفت اقتصادی و ارائه‌ی الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته بود. در این دوره «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی­سازی» جایگزین الگوی اقتصادی نامنظم و مختلط دوره‌ قبل شد؛ پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ کرد. تبلیغات گسترده‌ کالا‌ها و خدمات همراه با مجلات و روزنامه‌های رنگی فضای یک‌دست جامعه را تغییر داد. در واقع این زمان، دوره ای بود که بعد از گذر از جنگ شاید می شد پایه های برنامه های اقتصادی را ریخت بنابراین این وضعیت می‌طلبید تا نیروهای متخصص وارد کار شوند. به همین دلیل این دولت به نام سازندگی معروف شد. افرادی هم که عموماً جذب پست‌های مدیریتی و اجرایی در کابینه می‌شدند، مهندسین و متخصصانی بودند که فارغ از نگاه‌های سیاسی، در موضوع سازندگی، ویژگی مشترک داشتند. گروه‌هایی که به تدریج تکنوکرات‌های دولت هاشمی نام گرفتند.

دولت محمد خاتمی، سیاست‌های دوره‌ قبل از خود را با تعدیلی اندک ادامه داد. در این دوره تا حدودی وضعیت درآمدهای ارزی و مناسبات بین‌المللی بهتر شده بود. در این دوره تا حدودی وضعیت درآمدهای ارزی و مناسبات بین‌المللی بهتر شده بود و زمینه‌های آزادی‌های اجتماعی و مطبوعات رشد کرده بود و این یکی از دلایل رونق نسبی اقتصادی کشور بود که توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کند. ورود سرمایه‌های جدید و درآمدهای ارزی که از فروش نفت حاصل شده بود، این امکان را فراهم می‌کرد که جامعه بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی را پشت سر گذاشته و به یک ثبات نسبی در اقتصاد دست یابد. از این رو، یک نوع نگاه لیبرال، منتها مجهزتر از گذشته و با پوششی در قامت عدالت اجتماعی و حمایت از محرومین، وارد صحنه شد. در این دوران همچنین برای اولین بار در تاریخ کشورمان، مسئله‌ ورود بخش خصوصی به مصادیق اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید و موجب آن شد تا نوعی هم‌گرایی نظری در فضای کشور ایجاد شود و به تدریج بخش قابل توجهی از نیروهایی که در سال‌های 1360 تا 1368 به شدت از رویکرد اقتصاد دولتی طرفداری می‌کردند، در دوره‌ی سال‌های 1376 به بعد، به عرصه‌ی مدیریتی برگردند و در مواجهه با واقعیت‌های کشور، خودشان را با به اصطلاح اقتصاد مدرن و رقابتی بیشتر همراه کنند.

اقتصاد این دوره، دست‌خوش اختلاف‌ نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصاد زمان جنگ تحمیلی، معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی بود و دیگری جناحی که هنوز به نحوی از سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی پشتیبانی می‌کرد. از این رو، شرایط برای تغییراتی گسترده در سیاست‌های دولت، خواسته یا ناخواسته، فراهم شد.

دولت محمود احمدی‌نژاد از سال 1384 تا 1387 به رویکردی شبه‌سوسیالیستی دست زد و با توزیع ثروت، اقشار مستضعف و پایین جامعه را هدف قرار داد. همچنین تلاش‌های گسترده‌ای را برای جبران عقب‌ماندگی آنان انجام داد. نگاه حاکم در این دوران، بر نقش پررنگ دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی اصالت می‌داد و در حقیقت عدالت را تنها در صورتی قابل تحقق می‌دید که دولت به ایفای نقش محوری ببپردازد و واحدهای تولیدی را ملزم به تولید محصولات خاصی کند. در نتیجه کالاهای تولیدشده را به دست مصرف‌کننده‌ نهایی، که بیشتر اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه هستند، برساند. اما نتیجه آن شد که دولت با ورود به این عرصه‌ها، به گونه‌ای رفتار می‌کرد که هزینه‌هایش عملاً رشد یافت و درآمدهایش یا ثابت ماند یا کاهش پیدا کرد. بنابراین کسری بودجه‌ای که پدید آمد، منشأ ایجاد تورم در اقتصاد شد و توزیع درآمد در جامعه را بیش از پیش نابرابر کرد.

در اواخر این دوره، موضوع جراحی اقتصاد ایران با محوریت طرح تحول اقتصادی مطرح شد و چرخش دوباره‌ای به سوی اقتصاد لیبرالی، البته نه به شکل کامل، صورت گرفت. طرح تحول اقتصادی در حوزه‌هایی چون اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام یارانه‌ها و... از نظر تئوریک، عمدتاً بر مدل‌های اقتصاد لیبرالی تکیه داشت. به عنوان مثال، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از نظریات طرفداران مکتب شیکاگو و به ویژه شاگردان لیبرال مکتب میلتون فریدمن و از شیوه‌های مرسوم لیبرال‌ها در اقتصاد محسوب می‌شود.

در ارتباط با ظهور دوره کنونی هنوز اطلاعات کاملی در دسترس نیست، اما ترکیب اقتصادی هیئت دولت نشان‌دهنده‌ی‌ حضور پررنگ تفکرات نهادگرایی اقتصادی و همچنین بازار آزاد در دولت یازدهم است و طبیعتاً این دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، ترکیبی از این دو تفکر یا در مواردی خاص، صرفاً یک تفکر را (بسته به قدرت تأثیرگذاری افراد) به کار خواهد گرفت. نهادگرایی یک مکتب اقتصادی است که اگر بخواهیم وجه تمایز آن را نسبت به دیگر مکاتب مطرح کنیم، این مکتب در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه‌داری، که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکتب سوسیالیستی، که بر مالکیت دولتی تمرکز دارند، عمدتاً به مالکیت عمومی توجه دارد؛ یعنی نهادگرایی سعی می‌کند حالتی بینابین میان دو مکتب یادشده ایجاد کند. همچنین به احتمال فراوان، دولت سعی خواهد کرد که نقش مؤثرتری در احیای حقوق ذی‌نفعان و مدیریت آن داشته باشد و بنابراین نگاهی ویژه به مسئله‌ی‌ اهداف اجتماعی و عدالت‌خواهانه خواهد داشت.

کارشناس ارشد مدیریت مالی
/پایان پیام

نام:
ایمیل:
* نظر: