پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۶۳۹۱
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۷
اظهارات بودجه ای نوبخت،
معاون رئیس‌جمهور ضمن اشاره به ۵ هدف قطعی بودجه سال ۹۴ برای دستیابی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، علت تصمیم دولت برای افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان را تشریح کرد.

به گزارش بنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، گفت:‌ لایحه بودجه سال 94 دیروز با 10 پیوست به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه انسانی رئیس جمهور گفت: پنج پیوست مربوط به خود لایحه، سه پیوست مربوط به گزارش عملکرد برنامه پنجم در سال 92 است و یک جلد مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لایحه بودجه به همراه برنامه سال 94 به مجلس ارائه شد.

بخش های مهمی از سخنان نوبخت:

-اهداف لایحه بودجه سال آینده در راستای دستیابی به قانون برنامه پنجم توسعه است، اهداف بودجه سال 94 عبارت است از رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال. معاون رئیس جمهور گفت: بودجه سال 94 کل کشور بالغ بر 838 هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال 4.3 درصد رشد کرده است.

-بودجه عمومی با 13.8 درصد رشد نسبت به سال جاری 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بودجه شرکت‌های دولتی 596 هزار میلیارد تومان است که یک دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. منابع بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تأمین می‌شود، منابع عمومی بودجه سال آینده 224 هزار میلیارد تومان است.

-متوسط تورم در سال آینده 14 درصد خواهد بود؛ بنابراین افزایش حقوق کارکنان دولت را 14 درصد پیش‌بینی کرده‌ایم.

-منابع عمومی درآمدها که شامل مالیات، عوارض و گمرک است، برای سال آینده 119 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال 19.1 درصد رشد دارد و همچنین این درآمدها شامل مالیات و عوارض بوده که 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و 22.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

-واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که جزء اصلی آن فروش نفت و برخی املاک است، انجام می شود. سال آینده 73 هزار و 600 میلیارد تومان سهم نفت بوده که نسبت به سال جاری رشد منفی 7.8 درصد دارد. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی که شامل سهام و اوراق مشارکت است 31 هزار میلیارد تومان با 0.8 درصد رشد پیش‌بینی شده است.

-سهم نفت در بودجه نسبت به سال جاری کمتر شده و منفی است، از 224 هزار میلیارد تومان حدود 73 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌سوم آن از درآمدهای نفت در نظر گرفته شده و یکی از تفاوت‌های بودجه 94 کاهش وابستگی نفت ناشی از فشارهای اقتصادی است.

-سهم درآمدها از تعمیم اعتبارات هزینه‌ای سال 83 حدود 46.9، 84 حدود 46 درصد و 85 حدود 48 درصد، سال 92، 59.9 درصد، سال 93، 67.3 درصد و سال آینده 72 درصد خواهد بود و این نشان می‌دهد، سهم درآمدها نسبت به درآمد نفت در بودجه بیشتر است.

-سه قلم هزینه، تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی را جزو مصارف است. اعتبارات هزینه‌ای از 224 هزار میلیارد تومان حدود 166 هزار میلیارد تومان آن برای دستمزد و حقوق و سایر امور جاری در بودجه 94 پیش‌بینی شده که 11.2 درصد رشد دارد.

-47 هزار و 700 میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد 15.8 درصد بوده که اگر 7 هزار میلیارد تومان مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی را به آن اضافه کنیم، حدود 55 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی سال آینده اختصاص خواهد یافت که رشد بیش از 30 درصدی دارد.

-سال 94 سال عادی نیست و نسبت به سنوات گذشته سخت است و درآمدهای 110 هزار میلیارد دلاری نصیب دولت تدبیر نشده است. ملت می‌تواند اقتصاد خود را رشد بدهد و گام‌های اساسی برداشته شود. اظهار نمی‌کنیم «همه چیز آروم است و ما چقدر خوشبختیم» و اینکه مانند آدم کوچولوی سریال گالیور ادعا کنیم که شکست نمی‌خوریم و اینکه کشورها مشکلات ما را نبینند و البته کشورهای دیگر بخواهند به ما حمله کنند که البته حمله نظامی مدنظر نیست و با اتکال به خداوند و مردم، کشور را به پیش خواهیم برد.

-سال گذشته همین موقع، تورم را کمتر از 25 درصد پیش‌بینی کردیم که برای خیلی‌ها غیرقابل قبول بود و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و برای سال 94 متوسط نرخ تورم را 14 درصد پیش‌بینی می‌کنیم که به همین میزان افزایش حقوق خواهیم داشت. 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات علوم پزشکی برای نظام سلامت درنظر گرفته شده است.

-همه افرادی که مراحل قانونی استخدام‌شان را انجام داده و کار آنها متوقف شده است، در سال 94 استخدام می شوند. 2 هزار میلیارد تومان برای کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته و 855 میلیارد تومان برای صندوق نوآوری در راستای اقتصاد مقاومتی و اعتباراتی نیز برای عدالت آموزشی در مدارس و به روزآمد کردن کتابخانه‌ها و همچنین 48 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده است.

-در بخش عمرانی بودجه حمل و نقل 22 درصد، منابع آب 23 درصد، مسکن و عمران 17 درصد، آموزش 16 و انرژی 17 درصد در سال آینده رشد خواهد کرد، اولویت‌های دیگر طرح‌های عمرانی مربوط به تقویت خرید تضمینی آب، تعیین حریم بستر رودخانه‌ها و توسعه مشارکت بخش غیردولتی است.

-امسال اولویت بودجه به پرداخت طرح‌ها این بود که پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارند، برای سال آینده هم 210 طرح و 470 پروژه که بالای 80 درصد پیشرفت کرده در اولویت هستند و علاوه بر آن، دو شاخص دیگر یعنی تأثیر در توازن منطقه‌ای در محوری بودن برای اولویت‌بندی طرح‌ها درنظر گرفته شده است.

-افزایش فازهای گاز پارس جنوبی با هدف تولید 75 میلیون مترمکعب گاز و افزایش تولید نفت از اولویت‌ها است چون الان در حد یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم این رقم را به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. به همین جهت برای آماده کردن خود بعد از رفع تحریم‌ها باید توانمندی خود را افزایش دهیم، ضمن اینکه برای شرایط بد هم آمادگی داریم.

-در سال آینده بیش از 1300 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانک مسکن زوج‌های جوان تأمین اعتبار کردیم، تا وام ارزان‌قیمت به آنها داده شود، همچنین 1500 کیلومتر راه و 5 طرح ریلی بزرگ در کشور تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

-در سال آینده 1600 میلیارد تومان برای تأسیسات خطور گازرسانی، 300 میلیارد تومان برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستایی و 120 میلیارد تومان سرانه مدارس در نظر گرفته شده است.

-در تبصره 3 اجازه داده شده که 313 میلیارد تومان ناشی از فروش اموال شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو برای مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری شود و در تبصره چهار امکان استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای 35 میلیارد دلار فاینانس خارجی فراهم شود.

-300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان درنظر گرفته شده است.

-غیر از اشتغالی که از طریق بودجه شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌ها شکل می‌گیرد، در لایحه سال آینده 1000 میلیارد تومان برای افزایش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی درنظر گرفته شده که این رقم با توصیه شورای عالی اشتغال منظور شده و براساس پیشرفت کار در معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه خواهد شد.

-رشد سرمایه‌گذاری کشور در سال آینده را 4 درصد پیش‌بینی می کنیم. تاکنون از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها 30هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

-همانطور که می‌دانید قیمت نفت در بودجه 93، رقم 100دلار تعیین شد، اما به طور متوسط نفت با رقم 108 دلار معامله می‌شد و برای سال آینده هیچ نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت به چه صورت تغییر خواهد کرد.

-هم اکنون بسیاری از کشورها مانند عراق، نیجریه، مکزیک و روسیه قیمت نفت در بودجه 80 یا بیش از 80 دلار در نظر گرفته شده است.

-تا پایان امسال هم حداقل قیمت نفت 7 دلار کمتر از پیش‌بینی ما است، اما با این حال کشور را با مکانیزم تخصیص بدون کسری بودجه اداره می‌کنیم.

-در لایحه بودجه 94 تبصره‌ای وجود دارد که بر اساس آن اگر قیمت نفت بیش از 72 دلار شد این اضافه درآمد به طرح‌های خاصی که عمدتاً‌ عمرانی است تخصیص داده شود.

-طبق قانون هدفمندی هر سال منابع و مصارف را دولت باید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و سال 94 از محل اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته و همان 48 هزار میلیارد تومان سال جاری باقی می‌ماند، مصارف نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی بین خانوارها 42 هزار میلیارد تومان توزیع می‌شود و همچنین 5 هزار و 200 میلیارد تومان بین بخش‌های تولیدی مابه‌التفاوت سود تسهیلات و نیز 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، 1300 میلیارد تومان به مسکن نیازمندان و زوج‌های جوان و 1000 میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است.

-از منابع عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برای سال 92 نزدیک به 11 هزار و 200 میلیارد تومان، سال جاری 1300 میلیارد تومان و سال آینده 6 هزار و 300 میلیارد تومان درنظر گرفته‌ایم.

-سال آینده یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان بین خانوار توزیع می‌شود و هر چقدر سال اینده از محل یارانه نقدی صرفه‌جویی شود، در طرح‌های عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانه‌ها به خزانه نمی‌رود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است.

-30 هزار میلیارد تومان تاکنون از درآمد هدفمندی به بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

-برای سال آینده کمتر از 10 درصد و 200 تومان نرخ ارز رشد داشته و اعتقاد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار باید خود را با این شرایط تنظیم کند و تحت هیچ شرایطی حتی در صورت کمبود ارز، قیمت آن را بالا نخواهیم برد، زیرا معتقدیم نرخ ارز از نظر روانی روی قیمت کالاهای دیگر اثرگذار است و قطعاً بدون دستور بازار را کنترل می‌کنیم و نمی‌گذاریم قیمت آن بالا برود و باید نرخ بازار خود را به سمت 2850 تومان بانک مرکزی نزدیک کند. سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز از 2850 تومان بالاتر نخواهد رفت و البته ارز دولتی در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که نیازهای کشور را تأمین کند و امید داریم منابع ارزی تقویت شده و البته منابع نقدی خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تا با مدیریت شناور، ارز را اجرا کنیم.

-با مکانیزم بازار عمل می‌کنیم و به صورت امنیتی به دنبال تعادل بازار ارز نیستیم./پایان پیام

برچسب ها: بودجه ، نوبخت ، یارانه
نام:
ایمیل:
* نظر: